بيك بيرون اورد بنام هر يك از شريكان پس اگر بنام صاحب نصف بيرون ايد سهم اوّل سهم دوّم و سهم سوّم نيز متّصل بهمديگر از ان او باشد و اگر بنام صاحب دو دانگ بيرون ايد دو سهم متّصل از ان او باشد و اگر بنام صاحب يكدانگ بيرون ايد انسهم ازو باشد و بعد از ان بنام هر كدام كه بيرون ايد حصّهء او از متّصل بدهند و اگر حصّهء هر يك مختلف باشد و قيمت اجزا نيز مختلف سويت كنند بر سهم كمتر بحسب قيمت و قسمت رد محتاجست برضاى شريكان پس اگر شريكان راضى شوند و سويهء سهمها بنمايند بعد از قرعه باز رضاى ايشان ميبايد و اگر يكى از شريكان گويند كه در قسمت غلط شده بر اوست گواه پس اگر گواه گواهى بغلط دهد قسمت باطل باشد و ميرسدش نيز كه سوگند بشريك دهد كه غلط نشده پس اگر سوگند ياد گردد دعوى ساقط شود و اگر رجوع سوگند نمود و مدّعى سوگند ياد كرد قسمت باطل باشد باب هشتم در مضاربت و مضاربت صيغهء مفاعله است از ضرب در ارض يعنى مسافرت و چون مضارب مال گرفته در اطراف زمين ميرود براى حصول منفعت لهذا او را مضارب گويند و اينعقديست جائز از طرفين باينمعنى كه هر كدام از مالك مال و مضاربرا ميرسد كه هرگاه خواهند فسخ عقد مذكور نمايند خواه انمال تمام نقد شود يا در ان اجناس باشد و اگر در مضاربت شرط كنند ميعادى معيّن لازم نيست وفا بان شرط و ليكن اگر بگويد به مضارب كه هرگاه يكسال بگذرد مثلا پس بعد از ان مخر متاعى را و به فروش امتعه كه موجود باشد صحيح است اينشرط زيرا كه شرط مذكور منافات به عقد مضاربت ندارد و اگر بگويد كه مضارب كردم ترا تا يكسال بر اينشرط كه در انسال اختيار منع مضاربت نداشته باشد صحيح نيست زيرا كه عدم اختيار مذكور منافى عقد مضاربتست و اگر شرط كند مالك مال بمضارب كه نخرد الّا از زيد و نفروشد الّا بعمر و صحيحست و بايد بمقتضاى شرط به عمل ارد و همچنين اگر بگويد كه نخرى الّا پارچهء مال فلانرا يا ميوه باغ فلانرا خواه بهمرسيدن انمتاع كه امر بخريد و فروخت ان نموده اكثرى باشد يا اقل و نادر بود و اگر شرط كند اينكه بخرد مضارب اصلى را و هر دو شريك باشند در حاصل ان مانند درختى يا گوسفندى بعض فقها گفته‌اند كه اينشرط فاسد است زيرا كه اين نمو به عمل عامل نشده پس از راس المال است و شركت در ان منافى عقد مضاربتست چه مضارب شريك منافع مىباشد نه اصل مال و در ان تردد است زيرا كه ابتياع اصل عمل عاملست كه به همان حاصل مذكور به عمل امده پس قائل بصحّت ان هم وجهى دارد و هرگاه مالك اجازت دهد مضاربرا در تصرّف مال مطلقا بايد كه انچه مالك بنفس خود مىكند مضارب هم بكند مانند وا كردن متاع و پراكنده نگذاشتن ان و پيچيده نگاهداشتن و گرفتن قيمت و نگاهداشتن در صندوق و هر عمل كه عادت بر انست كه ديگريرا اجرت ميدهد كه بكند مثل دلالى و حمالى اجرت بدهد و اگر عامل به خود ان كار بكند مستحق اجرت نيست و او را ميرسد كه چيزى كه عيب داشته باشد بخرد يا بسبب عيب باز پس دهد يا ارش عيب بستاند چون صرفه كند و چون عقد مطلق باشد بر عامل است كه هر چه فروشد بقيمتى بفروشد كه ارزد بزر رائج حال و اگر چيزى بخرد به عين انمال بخرد و اگر خلاف ان كند اگر مالك رخصت دهد درستست و اگر چيزى بخرد مبلغى نه به عين مال تجارت و نگويد كه جهة تجارت مضاربه است درستست و جهة خود خريده باشد و باطل مىشود عقد مضاربت به مردن هر يك از عامل و مالك و به بيرون رفتن ايشان از اهليت تصرّف مثل ديوانگى يا سفه و چون عامل جهة تجارت سفر كند تمامى خرج سفر از راس المال محسوبست و عامل امين است و سخن او معتبر است